أمر الملك محمد السادس بإعداد قانون بشأن الإجهاض، في إطار إحترام تعاليم الدين الإسلامي، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.

واستقبل الملك في القصر الملكي في الدار البيضاء، كلا من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث عرضوا نتائج الاستشارات الموسعة بخصوص إشكالية الإجهاض، مع جميع الفاعلين المعنيين، التي كلفهم بها الملك.

وذكر بيان للديوان الملكي إن كل الفعاليات المعنية أجمعت على الإشادة بالمبادرة الملكية وبالمقاربة التشاورية التي أمر بها الملك، لبلورة رأي موضوعي وحكيم، ويعطي الأولوية لخدمة المصلحة العليا للأسرة والمواطنين.