أعلن وزير العدل والحريّات مصطفى الرميد، أن الملك محمد السادس "أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية".

وأوضح الرميد، في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به الملك محمد السادس، أن "الملك أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار في الوقت نفسه التطورات الجارية في هذا المجال وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وذلك بتشاور وتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية".

وذكر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، أن المجلس سيجري سلسلة من المشاورات الرامية إلى التفكير الجماعي والتعددي حول سبل إصلاح المقتضيات القانونية الحالية المتعلقة بالإجهاض السري.

وبيّن اليزمي في تصريح للصحافة، عقب الاستقبال الذي خصه به الملك محمد السادس في اليوم ذاته، أن الملك كلّفه بصفته رئيسًا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بإجراء سلسلة من المشاورات مع المجتمع المدني، لاسيما الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، وجميع الفعاليات ذات الاختصاص.

وأضاف اليزمي في هذا الصدد، أن المجلس سيشرع ابتداءًا من الأسبوع الجاري في تنفيذ هذه التعليمات الملكية، وذلك في أفق معالجة هذه الإشكالية التي أضحت قضية عمومية ومحل نقاش واسع.

ويستأثر موضوع تقنين الإجهاض بنقاش حاد الأسبوع الجاري بين مؤيد له على اعتبار أن الإجهاض السري في ارتفاع في المغرب، وبين رافض لطرح التقنين للاعتبارات الدينية السمحة.