تعتزم المفوضية الأوروبية فرض غرامة بقيمة نحو 19 مليون يورو على إسبانيا للتلاعب في إحصاءات خاصة بعجز ودين جهة بلنسية (شرق إسبانيا)، بعد اكتشاف نفقات غير مسجلة بهذه الجهة، لاسيما في مجال الصحة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي، أنه سيتم دراسة هذه العقوبة اليوم خلال اجتماع هيئة المفوضين الأوروبيين، قبل المصادقة عليها اليوم الخميس. بيد أنه يتعين التصديق عليها من قبل وزراء الاقتصاد الأوروبيين.
وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها المفوضية الأوروبية عقوبات على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لتلاعب محتمل في الإحصاءات، كانت المفوضية قد فتحت في تموز / يوليو 2014 تحقيقًا حولها وبشأن إساءة استخدامها بهذه الجهة، مما أثر على أعداد العجز العمومي في 2011.
وأوضحت المفوضية أن التحقيق هم بيانات قدمتها جهة بلنسية، لكنه "لم يشكك في دقة الإحصاءات في إسبانيا"، مبرزة أن الأمر يتعلق بـ"تحديد ما إذا كانت أخطاء مقصودة أو إهمالًا جسيمًا في بيان النفقات بهذه الجهة، مما أعطى بيانات مغلوطة حول ديون وعجز إسبانيا لعدة سنوات".
وتعود شكوك بروكسل إلى آيار / مايو 2012، في أوج أزمة ديون منطقة اليورو، عندما أبلغت السلطات الإسبانية مؤسسة "أوروستات" أن العجز العمومي ستتم مراجعته صعودا برسم سنة 2011.