نظم المغرب، أمس الجمعة، في القاعة المغربية في مقر الأمم المتحدة في جنيف، اجتماعًا حول مستقبل مجلس حقوق الإنسان والتحديات التي تواجه هذه الهيئة الأممية عشية مرور عشر سنوات على تأسيسها.

ونظم هذا الاجتماع بشراكة مع "يونفورسل رايتش جروب"، وهي مركز تفكير مرجعي في مجال حقوق الإنسان يوجد مقره في جنيف.

وتميز هذا الاجتماع بمشاركة قوية لأربعين بلدًا على مستوى السفراء، من ضمنها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية ومصر وكندا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند وباكستان والسنغال وتونس.

وشارك في هذا الاجتماع مسؤولون رفيعو المستوى من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وممثلو منظمات دولية لحقوق الإنسان.

و أكد السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، السيد محمد أوجار، أن هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة في مجال التفكير الجماعي للدول بخصوص مكانة ودور مجلس حقوق الإنسان.

وذكر"إن هذا الحوار يشكل مناسبة لبحث المنجزات والتحديات التي يواجهها مجلس حقوق الإنسان، هذه الهيئة التي يحق لها أن تفخر بحصيلة مشرفة جدًا في مجال الإنتاج والوقع الميداني".

وأكد السيد أوجار أن "المغرب، باعتباره عضوًا مؤسسًا للمجلس، متشبث بتعزيز آلياته سواء تعلق الأمر بهيئات المعاهدات أو الإجراءات الخاصة أو الاستعراض الدوري الشامل".

وتطرق السفير أيضًا لوضع الهشاشة المالية للمفوضية لحقوق الإنسان التي تعاني من عجز بلغ 14 مليون دولارًا في متم سنة 2014، وذلك في وقت تواجه فيه الهيئة الأممية طلبًا غير مسبوق للمساعدة من قبل الدول.

ودعا، إلى ضمان استدامة الموارد التي تتوفر عليها المفوضية وتعزيز إمكانية التنبؤ بها، وهو ما يمر عبر توسيع قاعدة المساهمين.