رفض المغرب مقترحًا تقدمت به إسبانيا إلى الأمم المتحدة، يتعلق بتوسيع حدودها البحرية في جزر الكناري، وكانت الحكومة المغربية وجهت في 10 آذار/مارس رسالة إلى الأمم المتحدة تعبر فيها عن رفضها لهذا المشروع  الذي تقدمت به إسبانيا شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي. 
وتطالب إسبانيا في المشروع الذي تقدت به بالسيادة على الموارد الطبيعية في منطقة بحرية تمتد على حوالي 296 ألف كيلومتر مربع إلى الغرب من جزر الكناري، وهو المقترح الذي رفضه المغرب على اعتبار أنه يخص منطقة بحرية مشتركة بين البلدين لم يتم الحسم فيها لحدود الآن.
وينتظر أنَّ تدافع إسبانيا عن مشروعها التوسعي الصيف الجاري أمام لجنة ترسيم حدود الجرف القاري في لأمم المتحدة، وذلك بعد أن قدمته رسميا في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
 كما تأمل إسبانيا من خلال هذا المشروع توسيع عمليات التنقيب على النفط وهي العمليات التي انطلقت منذ عام 2011 في المنطقة البحرية الأطلسية الواقعة بين الصحراء المغربية وجزر الكناري ولم تسفر لحد الآن عن نتائج ملموسة.
من جهة أخرى، قدمت  77 دولة من دول العالم بطلب إلى لجنة ترسيم حدود الجرف القاري من أجل توسيع المياه الإقليمية، بالاستناد إلى قانون البحار الذي تم وضعه منذ عقدين.
 وترغب هذه الدول في توسيع مياهها الإقليمية على أمل العثور على آبار النفط او الغاز وذلك في ظل ارتفاع عمليات التنقيب عن النفط في البحر