أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال تنظيمه لندوة دولية في الرباط، بشأن "الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب: التحديات والممارسات الفضلى"، نقاشًا جماعيًا تفاعليًا بشأن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب، والنموذج الأمثل الذي يجب تبنيه وفق السياق الوطني المغربي، كآلية تمكن من الوقاية والتصدي لمختلف ممارسات التعذيب وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية بمراكز الاحتجاز وأماكن الوضع رهن الاعتقال.

وكشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، في افتتاح هذه الندوة التي شارك فيها ممثلون وخبراء دوليون وممثلون عن هيئات وجمعيات دولية ووطنية، أن المغرب مطالب ليس فقط بإحداث آلية واحدة، بل بإحداث أربع آليات تماشيًا مع التزاماته الدولية، ويتعلق الأمر بإحداث آلية للتظلم وتتبع حقوق الأطفال، وهيئة مناهضة التمييز، وآلية أخرى تتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، فضلًا عن آلية الوقاية من التعذيب، مشددًا على ضرورة تبني مقاربة تشاورية تشاركية تجمع بين الحكومة والبرلمان وهيئات المجتمع المدني المعنية لإقرار مجموع هذه الآليات.