حصل المغرب على المرتبة 55 عالميًا ضمن 102 دولة شملتها الدراسة في المؤشر السنوي لاحترام القانون، اعتمادا على استطلاعات أجريت بين الرباط والدار البيضاء ومراكش.

وعلى المستوى العربي، شهد المغرب تقدما مقارنة مع دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وحصل على المرتبة الرابعة بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وتونس والأردن.

وأقرت الدراسة التي أصدرتها  المنظمة الأميركية "مشروع العدالة العالمية" عن احترام القانون من طرف دول العالم لسنة 2015 بوجود تطور إيجابي في المغرب خصوصًا على مستوى محاربة الرشوة والفساد و المجال الأمني، إضافة إلى تقدمه في مؤشر تطبيق القانون والحريات العامة.

وسجل المغرب معدل 0.52 في وقت تحصل الدول الأكثر احتراما للقانون على نقطة قريبة من 1، كما أن هذا التنقيط مبني على مؤشرات تحدد ترتيب كل بلد ومدى احترامه القانون.