اختارت فرق المعارضة أن تمتنع عن التصويت على مشروعي القانونين التنظيميين ليتمكن نواب الأغلبية الحكومية من تمرير المشروعين بالأغلبية المطلقة، وبالتالي الحسم في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالانتخابات الجماعية المقبلة، في ثاني جلسة عمومية تعقد للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، في عهد الدورة الربيعية الحالية، بعدما تم التصويت بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت مصادر صحافية أن فرق المعارضة كانت قريبة من التصويت على المشروعين، مثل ما عملت به أثناء التصويت على مشروع قانون الجهات الترابية، لكن مشاورات رؤساء فرق المعارضة خلصت إلى اختيار موقف الامتناع كموقف سياسي يحفظ للمعارضة الانسجام في ملاحظاتها النقدية للمشروعين، إذ قال برلماني بفرق المعارضة اخترنا ألا تنضم أصوات فرق المعارضة إلى أصوات الأغلبية في التصويت لصالح المشروعين، رغم قبول وزارة الداخلية لعدة تعديلات تقدمنا بها".

وأضاف "موقفنا ساهم في تمكين الحكومة من تحقيق تمرير سلس لمشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الترابية المقبلة".