بعد الضجة الإعلامية ضده ، وطرده من حزب الاتحاد الدستوري،أنصفت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري واللجنة الإدارية والمجلس الوطني عبد الله الفردوس، وألغت قرار تجميد عضويته وطرده من الحزب.وتعود وقائع هده القضية إلى العام 2012 حين تقدم الفردوس، بدعوى قضائية بسبب طرده من الحزب ، بسبب ما اعتبره المكتب السياسي ارتكابه لخروق وتجاوزات خطرة.وبعد جلسات عدة ، أحالت المحكمة الملف على المداولة ، وبعد دراسة  الملف والإطلاع على القانونين الأساسي والداخلي للحزب، أصدرت قرارها القاضي بإلغاء تجميد عضوية و وطرد عبد الله الفردوس، معللة حكمها على أن الحزب لم يحترم المقتضيات القانونية والإجراءات الشكلية لتجميد عضوية المدعي  وطرده لاحقًا من صفوف الحزب.واعتبرت المحكمة أن الفردوس لم يقم بأي إخلال أو خرق قانوني للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانونين الداخلي والأساسي للحزب يمكن أن تعرّض عضويته في هذا الحزب إلى التجميد