عقدت مجموعة من الجمعيات المهنية الممثلة للقضاة سلسلة لقاءات مع الكتل البرلمانية المعارضة لعرض موقفها المتعلق بقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أثار جدلًا واسعًا بين الفاعلين السياسيين.

وقدمت هذه المجموعات المهنية وهي على التوالي نادي قضاة المغرب وجمعية المرأة القاضية والودادية الحسنية للقضاة، مذكّرة تتضمن ملاحظاتها وتحفظاتها بشأن مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس القضاء، إلى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.

ويعرف قطاع العدالة في المغرب حالة من الاحتقان بين نادي القضاة ووزير العدل والحريات، باتت تهدد جديًا بنسف كل المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب منذ أعوام، ويتهم القضاة الوزير بانتهاج سياسية إقصائية ضدّهم إضافة إلى تهميش النظام القضائي القائم في البلاد، وذلك بعدم القيام بعمليات التطوير الشاملة والإصلاحات القانونية اللازمة التي تحوّل القضاء في المغرب من مجرد وظيفة إدارية إلى سلطة فعلية.