يفتتح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز العماري، يوم السبت، اللقاءات الجهوية التي تعقدها وزارته لمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة، وذلك في مقر المدرسة الوطنية للإدارة في مدينة الرباط.

وكشف بيان للوزارة أن اللقاء الذي سيترأسه العماري سيتضمن عدة عروض أولهما يهم مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالعرائض وملتمسات التشريع، والثاني حول موضوع الديمقراطية التشاركية المحلية المتضمنة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، والثالث في موضوع الحكامة الجيدة من خلال مفهوم الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، كما سيتضمن ثلاث ورش تخصص لنفس المواضيع ويؤطرها خبراء وأساتذة جامعيين وأطر من الوزارة. وينتظر أن تشمل هذه اللقاءات الجهوية كلًا من مدن الرباط وطنجة وفاس ووجدة ومراكش وأغادير والراشيدية وكلميم والعيون والدار البيضاء.

 وتهدف الوزارة الوصية على المجتمع المدني من خلال تلك اللقاءات التي ستنظمها إلى الإلمام بالمقتضيات الواردة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، وتمكين الفعاليات الجمعوية من الآليات القانونية الجديدة التي ستمكنها من المساهمة في تدبير الشأن المحلي، وكذا الوقوف عند المساطر المؤطرة للشراكة بين القطاع العام والجمعيات، وتعبئة الفعاليات الجمعوية للانخراط في مشروع تطوير منظومة الدعم العمومي.