أعلنت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة "العدل والإحسان" المحظورة، أنها ستقاطع انتخابات الجماعات الترابية المزمع تنظيمها ابتداءً من 4 سبتمبر/أيلول المقبل.
 
ودعت عموم الشعب المغربي وكل القوى السياسية والمدنية الحية إلى مقاطعة هذه الانتخابات، بسبب ما اعتبرته فساد أساسها الدستوري والسياسي وشكلية مؤسساتها المنتخبة واستبداد آلياتها القانونية والتنظيمية.
 
وكشفت جماعة "العدل والإحسان" أسباب مقاطعتها لهذه الانتخابات في كونها تجري في ظل دستور 2011  الذي  تعتبره تكريس للاستبداد، وفي ظل "نظام لامركزي شكليًا فقط"، في حين أنهم أمام نظام مركزي تتحكم في كل مخرجاته هيئات غير منتخبة تمارس عليه الوصاية المتشددة والمراقبة المبالغ فيها التي تعكس غياب الثقة والخوف من إرادة الشعب، وتجرد نظام اللامركزية والمؤسسات المنتخبة من جدوى وجودها.
 
وأشار بيان الجماعة، أن رفضهم للانتخابات يعود إلى المناخ السياسي الذي تجري فيه هذه الانتخابات ويعرف اختلالات سياسية كبيرة تتمثل في استمرار الاعتقال السياسي، والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في التنظيم والتخييم، وهو ما يفقد العملية الانتخابية طابعها التنافسي وتكافؤ الفرص بين كل الفرقاء.