وقّع مجلس النواب، الجمعة في الرباط، على اتفاقية إطار للشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية تهدف أساسًا إلى تحديد وتفعيل إطار التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين وتطوير العمل البرلماني في مجلس النواب وفق مقتضيات دستور 2011 والخطة الاستراتيجية للمجلس .

وفي كلمة له أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أن هذه الاتفاقية ستضمن استمرارية العمل بين البرلمانين المغربي والبريطاني من خلال مؤسسة وستمنستر للديمقراطية دفاعا عن القضايا العادلة في العالم وعن القضايا الوطنية، مبرزا أن المجلس سيعمل مع البرلمان البريطاني من أجل تطوير العمل الرقابي وتقييم السياسات العمومية والتشريع حتى يتسنى الرفع من أداء البرلمانيين والبرلمانيات خلال الفترة المقبلة. 

وأبرز  الطالبي العلمي "اليوم ندخل مرحلة جديدة نظرًا للوظائف الجديدة التي أصبح يضطلع بها البرلمان المغربي ونظرًا للأهمية التي يكتسيها في الساحة السياسية". 

وتتوخى هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي والمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية السيدة دينا ملحم، تعزيز التعاون بين مجلس النواب المغربي والبرلمان البريطاني عبر مؤسسة وستمنستر، وتلتزم مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بموجب هذه الاتفاقية، التي تمتد لخمس أعوام (2016-2021)، بالعمل مع مجلس النواب لتحديد والبحث عن مصادر لتمويل مشروع الاتفاقية وتنفيذ أنشطة تهم هذا المشروع، وبجلب مؤسسة وستمنستر لشركاء وخبراء بريطانيين ودوليين، وبالعمل مع مجلس العموم البريطاني والمجالس البريطانية الأخرى لتحقيق الأهداف التي سطرتها الاتفاقية. من جانبه، يلتزم مجلس النواب المغربي بتأمين المكاتب لفريق عمل مؤسسة وستمنستر للديمقراطية داخل المجلس وبالمشاركة الفعالة والالتزام بتنفيذ نشاطات البرنامج الواردة في الخطة السنوية.

وكان التعاون بين مجلس النواب المغربي ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، التي يوجد مقرها في لندن، بدأ عام 2011، حيث وقع الطرفان مذكرتي تفاهم مكنتا من تنفيذ ما يقارب خمسين برنامجًا، وستمهد الاتفاقية لفتح فصل جديد من العمل والشراكة بين مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر من أجل دعم مسلسل الإصلاحات المقبلة، كما تتماشى مع حرص المجلس على إرساء رؤية واضحة للإصلاح الشامل للعمل البرلماني مستقبلا كما ستشكل باكورة شراكة عميقة واستراتيجية مع مجلس النواب المغربي.