أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس أن تاريخ الانتخابات المقبلة لن يتغير.

وأوضح الضريس في حديت جانبي مع بعض البرلمانيين عقب انتهاء جلسة لجنة الداخلية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع، "إن الحكومة مطوقة بمراسيم حكومية، ولا يمكن والحالة هذه تغيير مواعيد الانتخابات، إذ النقاش متواصل في اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات لحل بعض الإشكالات التقنية الخاصة بالغرف والمأجورين".

وحسب المراسيم المحددة للمواعيد الانتخابية، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، فإن تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية سيتم في نفس اليوم، الذي حدد في الجمعة 4 أيلول/سبتمبر 2015. فيما تقرر إجراء انتخابات أعضاء مجلس المستشارين يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015. أما عملية انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم فينتظر أن تتم يوم الخميس 17 كانون الأول/ديسمبر.