قرَّر الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك، تحديد نهاية شباط/فبراير كموعد أخير لكشف وزراء المغرب عن ممتلكاتهم، كما طلب في خطاب موجه إلى الوزراء، موافاته بقائمة رؤساء دواوينهم لمطالبتهم كذلك بالتصريح بممتلكاتهم.
وطالب الأمين العام للحكومة في رسالته للوزراء، بموافاته بأسماء الشخصيات التابعة للقطاعات التي يشرفون عليها والتي تتقاضى المرتبات والتعويضات والمنافع العينية المقررة لأعضاء الحكومة، وكذا نسخة من هوياتهم الوطنية، وذلك قصد تمكينه من توجيه القائمة المتعلقة بهم إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات.
وتنص أحكام القانون على تجديد المعنيين بالأمر، تصريحهم بممتلكاتهم لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى كل 3 سنوات في شباط/ فبراير بهدف حماية المال العام، وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية، وإرساء المزيد من قيم الاستقامة والنزاهة و المثالية، وذلك على غرار ما هو سائد في الدول الديمقراطية المتقدمة، ولضمان فعالية واستقلالية مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات أعطى المشرع للمجلس الأعلى للحسابات مهمة إيداع وتتبع ومراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات.