هاجمت قوات الأمن وقفة احتجاجية  نظمتها جماعة العدل والإحسان فى المغرب ، أمام المحكمة الابتدائية بالناظور احتجاجاً على اعتقال أحمد الزعراوي عضو الجماعة "السبت" أثناء تقدمه لطلب لوثائق إدارية لدى شرطة المدينة بدعوى مذكرة بحث في حقه.
وأكدت مصادر أن  الشرطة قامت باعتقال أحمد الزعراوي أثناء طلبه لوثائق إدارية لدى شرطة المدينة بسبب "وجود مذكرة بحث في حقه ﻷجل أداء غرامة مالية".
وأضافت أنه جرى ترحيله إلى مدينة الناظور المغربية  لتقديمه أمام وكيل الملك، وأثناء الوصول إلى المحكمة "كان وكيل الملك غائبا وترك في مكتبه قرار إحالة أحمد الزعراوي على السجن من غير أن يقابله".
وترجع أحداث القضية، وفق المصادر ذاتها، إلى 15 مارس 2002 حين اعتقل مجموعة من الشباب من بينهم أحمد الزعراوي، إثر فض السلطات لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتمت متابعته بتهمة "التظاهر والتجمهر" في الأماكن العمومية فحكمت عليه المحكمة الابتدائية ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ وأداء غرامة مالية.
وخفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1400 درهم وأصبح الحكم نهائيا بتاريخ 23/04/2008 بعد الطعن فيه بالنقض.
وقالت مصادر من داخل جماعة الراحل عبد السلام ياسين أن "الغريب في الأمر هو الاعتقال وفق مسطرة الإكراه البدني رغم مرور مدة التقادم القانونية المحددة في أربع سنوات للجنح وفق القانون"، معتبرة هذا الإجراء "تعسفيا وذي بعد سياسي موجه ضد الجماعة".