اتخذت السلطات المغربية، الأربعاء الماضي،  قرارًا جديدًا لترحيل مواطنة إسبانية دخلت التراب الوطني لتبني أعمال غير مرخص بها، في إطار الهجوم الذي تباشره منظمات أجنبية تدعم انحراف الأخلاق.

واتخذ قرار بترحيل المواطنة ذاتها في 22 أيار/مايو الماضي، على اعتبار أن أعمال الاستفزاز هذه تعتبر غير مقبولة من طرف المجتمع المغربي بمختلف مكوناته.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه المواطنة عادت إلى المغرب بجواز سفر جديد يحمل هوية مختلفة، بينما كان جواز سفرها الأول صالحًا للاستخدام حتى العام 2019.

وأمام خطورة هذه الوقائع، أجرى وزير الداخلية المغربي اتصالًا مع نظيره الإسباني؛ للحصول على توضيحات بشأن تمكن المواطنة المذكورة من الحصول على جوازي سفر إسبانيين بهويتين مختلفتين للالتفاف على يقظة السلطات المغربية.

وبالموازاة مع ذلك، استدعت وزارة الداخلية المستشار السياسي لسفارة المملكة الإسبانية لدى المغرب "في ظل غياب السفير"؛ للحصول من حكومته على مختلف التوضيحات حول هذه القضية.

كما طلبت الداخلية المغربية من المسؤول الإسباني توضيحات حول الكيانات أو المنظمات التي تقود وتدعم هذه المواطنة في أعمالها المعادية للمغرب.

ويرتبط النشاط المعادي لهذه المواطنة الإسبانية، بحسب وزارة الداخلية المغربية، بأنشطة مواطنتين فرنسيتين تم ترحيلهما الثلاثاء الماضي، ونشاط مواطنين مغربيين تم توقيفهم الأربعاء الماضي، بعد قيامهما بأعمال مخلّة بالحياء في ساحة "صومعة حسان" في الرباط.

وتعتبر الداخلية أن الأمر يتعلق بسلسلة من مناورات الاستفزاز والتحرش تباشرها منظمات أجنبية تخرق بشكل متعمد القوانين المغربية، وتستهدف الأسس الاجتماعية والدينية للمجتمع المغربي وتحاول المساس بالأخلاق العامة.