قضت محكمة الاستئناف في الرباط، بالسجن سنة نافذة وغرامة 15 مليون في حق برلماني الاتحاد الدستوري حسن عارف، الذي أدين باغتصاب موظفة وزارة الأوقاف مليكة السليماني، بعد ستة أعوام من عرض القضية أمام المحاكم.
ونتج عن اغتصاب البرلماني المذكور للبرلمانية حمل وولادة، وكانت محكمة النقض قضت بإبطال الحكم الاستئنافي الصادر لفائدة عارف، وأمرت بإعادة النظر في القضية من قبل محكمة الاستئناف، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قضت قبل أعوام بالسجن النافذ لمدة سنة في حق البرلماني المذكور وغرامة قدرها 3 ملايين سنتيم، قبل أن تمتعه محكمة الاستئناف في الرباط بالبراءة.
وعمل دفاع مليكة السليماني على الطعن بالنقض، ليتقرر إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف في هيئة أخرى للبت فيه، وأصدرت هذه الهيئة حكمها الثلاثاء الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي، سنة سجنا، ورفع الغرامة من 3 ملايين، إلى 15 مليون سنتيم.
وتصارع الضحية من أجل إثبات نسب ابنها، البالغ من العمر خمسة أعوام، منذ مدة، إذ على الرغم من نتائج الخبرة الجينية التي أكدت أن حسن عارف هو الأب البيولوجي لابنها، وعلى الرغم من كشف المكالمات التي تم تسجيلها، إلا أن القضية لم تصل بعد إلى نقطة النهاية.