قضت محكمة جنايات القاهرة بـ "السجن 7 سنوات على رئيس لجنة السياسات في الحزب "الوطني" المنحل أحمد عز، وتغريمه مبلغ 12 مليارًا و858 مليونًا و490 ألفًا (2 مليار و140 مليونًا و81 ألفًا دولار أميركي)، وإضافيًا مبلغ 6 مليارات و429 مليونًا و37 ألفًا، وإلزامه بالمصروفات في قضية غسيل الأموال، والتي بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، كما قضت المحكمة برفض جميع الدعاوى المدنية". وطالب محامي عز فريد الديب، أثناء جلسات المحاكمة، بـ "عدم جواز أن يكون المتهم في جريمة لغسل الأموال، متهم أيضًا في الجرائم الأصلية التي تحصّل منها على الأموال محل الادعاء الجنائي"، مؤكدًا أنه "لا يجوز محاكمة المرء عن فعل واحد مرتين". وشهدت الجلسة مشادة بين أحد أقارب عز ورجال الأمن، بسبب وجود الصحافيين والمصورين في القاعة، وخرج عز فور الحكم من قفص لقاعة المحكمة، دون أن يعلق على شيء.