صرَّح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بأنَّ نتائج التحقيق الذي أجري حول ظروف وملابسات وفاة خمسة شبان احتراقا داخل إحدى الوكالات البنكية في الحسيمة، خلال الأحداث المأساوية التي وقعت في 20 شباط/ فبراير2011، أفضت إلى عدم المتابعة؛ لأن الفاعل صنف قضائيًا بالمجهول.

وأوضح الرميد أنَّ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة أفاد "بأنَّ النيابة العامة تقدمت بمطالبة بإجراء في مواجهة مجهول من أجل جناية إضرام النار عمدًا نتجت عنه وفاة، وقد أسفر التحقيق عن عدم المتابعة لأنَّ الفاعل ظل مجهولًا".

جاء ذلك في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عن دائرة الحسيمة محمد بودرة عن حزب "الأصالة والمعاصرة" حول نتائج التحقيق في قضية الجثث الخمس التي وجدت متفحمة داخل الوكالة نفسها.

وقد سبق لمنتدى "الكرامة" لحقوق الإنسان، المقرب من حزب "العدالة والتنمية" الذي ينتمي إليه وزير العدل، أن طالب في نيسان/ أبريل 2011، بضرورة الكشف عن حقيقة ما وقع  من تفحم جثث خمسة مواطنين في الأحداث التي رافقت مسيرات 20 شباط/ فبراير 2011.