أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أنّه لن يتم التراجع عن تجريم العلاقات الجنسية غير المشروعة، إلى جانب الإفطار العلني في شهر رمضان، وغيرها من الممارسات التي تهدد قيم المجتمع المغربي.

جاءت اصريحات الرميد صبيحة خلال تقديمه لمسودة مشروع القانون الجنائي، في الندوة الوطنية التي نظمتها وزارته بشأن موضوع "مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي".

وأضاف الرميد، أنه لن تتم الاستجابة إلى المقترحات التي تضرب إسلامية الدولة التي يرأسها الملك محمد السادس.

واستطرد الرميد، أن المسودة أدخلت 500 تعديل على القانون الجنائي الجاري به العمل حاليًا، في حين تم حذف 40 مادة، وإضافة 187مادة.