أعلن وزير الداخلية المغربي أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 20 آذار / مارس 2015.

وأنهى الوزير، في بلاغ حول إيداع الجداول التعديلية في مناسبة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، إلى علم المواطنات والمواطنين أن اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة برئاسة السادة القضاة عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة من 20 إلى 26 شباط / فبراير 2015 ، لدراسة طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة إليها، والقيام بالتشطيبات القانونية، والبت في التعرضات التي تقدم بها الناخبون الذين سبق إخبارهم أنه سيتم شطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية في مبادرة من اللجان السالفة الذكر أو بناء على ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية، وكذا إصلاح الأخطاء المادية التي لاحظتها في اللوائح الانتخابية.

وأبرز أن اللجان المذكورة قامت بتضمين قراراتها في جداول تعديلية تم إيداعها، على مستوى كل جماعة أو مقاطعة، رفقة اللائحة الانتخابية المحصورة بتاريخ 31 آذار / مارس 2014، في مكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة و في الموقع الإلكتروني المخصص لعملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، رهن إشارة العموم خلال أجل 21 يومًا يبتدئ من يوم الجمعة 27 شباط / فبراير 2015 ويستمر إلى يوم 19 آذار/ مارس 2015.

يضيف البلاغ أنّ "يجوز لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول التعديلي السالف الذكر في عين المكان خلال أوقات العمل الإدارية، كما يمكنه الدخول إلى الموقع الإلكتروني للاطلاع على البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية والتعرف على عنوان مكتب التصويت الذي سيمارس فيه حقه في التصويت بمناسبة العمليات الانتخابية المقبلة".