تستضيف مدينة مراكش قمة التغيرات المناخية، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وتقرر إسناد رئاسته إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

وبحسب مصدر مطلع من وزارة الخارجية والتعاون المغربية، فإن الوزير صلاح الدين مزوار، أكد في كلمته أمام المشاركين في الاجتماع الوزاري الخاص بالمؤتمر، أن المعاهدة حول التغيرات المناخية ينبغي أن تخدم مصالح الجميع، والدول النامية على وجه الخصوص، وعلى رأسها الدول الأفريقية، ودول أميركا اللاتينية.

وأوضح الوزير أن أيّة معاهدة ينبغي أن تدمج الحق في التنمية المستدامة، وتعتمد دعمًا ماليًّا ملائمًا مع تقوية القدرات والكفاءات، ونقل التكنولوجيا بشكل يستجيب للتطلعات في أفق تحقيق "انتقال طاقي" يخدم مصالح الجميع.