أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون جديد يخص مدونة الطيران المدني، ويهدف المشروع الذي سيشرع في مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، إلى تحديد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية، وارتفاعات الملاحة الجوية، وحماية البيئة في مجال الملاحة الجوية.

ويطبق المشروع على مستخدمي الملاحة الجوية والنقل الجوي وأمن الطيران المدني، وعلى أنظمة تحديد المسؤولية ومنح التعويضات للمستعملين، وأيضًا على عمليات البحث التقني في حوادث وعوارض الطيران، ويشدد على ضرورة مراقبة السلطة المختصة للطائرات المغربية والأجنبية التي تحط في المطار المغربي على نحو منتظم للتأكد من مطابقتها لقواعد السلامة التي تضبط الطيران المدني المنصوص عليها في اتفاقية "شيكاغو".