أنشأت الحكومة المغربيَّة، مديريَّة جديدة تسهر على الضبط القضائي، وتتبع قانونيَّة الاعتقال والإشراف على تنفيذ العفو والرخص الاستثنائية للخروج والإفراج المقيد بشروط، ومراقبة تطبيق معايير التصنيف داخل المؤسسات السجنية. وجاء إحداث هذه المديريَّة من أجل إعادة النظر في بعض الاختصاصات المخولة لبعض أجهزة أو إدارات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأفاد نص مشروع مرسوم الذي أعدته الحكومة لتعديل هيكلة المندوبيَّة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنّ الحكومة قررت إحداث مديرية جديدة ستكون مستقلة للقيام بمهام الضبط القضائي بعدما تم نزع هذه المهمة من مديرية العمل الاجتماعي والثقافي التي كانت تقوم بها من قبل، وهو ما اعتبرته الحكومة بأنها مهمة ليست من مهام المديريَّة القديمة الأمر الذي دعاها إلى إحداث مديرية جديدة تعنى بهذا الأمر لخلق ديناميكيَّة في هذا الملف والوقوف بقوة على مظالم الناس. مع فصل المهام القضائية عن المهام الاجتماعية والثقافية، وتجاوز النقائص خصوصًا في مجالات التكوين والتعليم ومحو الأمية والأنشطة الموازية لفائدة السجناء.
كما ستسهر هذه المديرية على وضع وتتبع تنفيذ البرامج الخاصة برعاية معتقلي الأحداث وذوي الحاجات الخاصة، ومراقبة وتتبع خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمعتقلين، وتتبع وضعية النساء الحوامل والأطفال المرافقين لأمهاتهم بالمؤسسات السجنية، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكين السجناء من ممارسة أنشطتهم بالأوراش والضيعات الزراعيَّة التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمساهمة في أشغال لجنة تصنيف المعتقلين.