بددت حكومة عبد الإله بنكيران آمال النقابات في إقرار الزيادة في الأجور. فبعد تصريحات وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، بشأن مناقشة الحكومة رفع الأجور وتخفيض الضريبة على الأجور، خرج وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لينفي إقرار أي زيادة في هذا الشأن.

وأكد الخلفي في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي أنه لا وجود لقرار في هذا الموضوع، غير أنه أكد التزام الحكومة بـ"حوار اجتماعي بناء"، على اعتبار أنه الآلية الكفيلة بتجاوز المشاكل والقضايا المطروحة على المستوى الاجتماعي.

و أعلن الخلفي إحالة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ومشروع قانون تنظيمي يهم تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ومشروع قانون تنظيمي يهم تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات، في مجال التشريع على لجنة وزارية يترأسها بنكيران للبث في الملاحظات المثارة من قبل بعض الوزراء