قدمت الحكومة الإيطالية مشروع قانون يتم تداوله على مستوى غرفتي البرلمان الإيطالي يتعلق بالمشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية وبالمساعدات الإنسانية ويتضمن الميزانيات والتكاليف المالية المخصصة لمختلف العمليات والبرامج.

وذكرت مصادر محلية أن الأمر اللافت للنظر والذي اعتبره المراقبون تحول في موقف الحكومة الإيطالية هو تغييب المساعدات الإنسانية التي اعتادت الحكومات السابقة تقديمها إلى مخيمات اللاجئين في الماضي وإفصاح الحكومة عن نيتها وقف المساهمة في المينورسو.

وعزت بعض الأوساط المقربة من قصر كيجي، مقر رئاسة الحكومة الإيطالية، أن الأمر يتعلق بتحديد الأولويات والالتزام بالواقعية فيما يخص الأزمات الدولية وبؤر التوتر. إذ يبدو جليا من مشروع القانون أن نزاع الصحراء لم يعد يشكل بنظر الحكومة الإيطالية قلقا من حيث تهديد الأمن والسلم الجهوي والعالمي. وهكذا فإن مشكل الصحراء لم يعد سوى مسألة لاجئين.

وعلم من مصادر مقربة من البرلمان بأن الحكومة الإيطالية وعلى لسان ممثلها كاتب الدولة في الدفاع عبرت عن استياءها ورفضها للمضامين المغرضة والأكاذيب التي حملها مشروع التوصية واشترطت حذف بعض الفقرات وتصحيح أغلب العبارات التي تعود إلى القاموس والمغالطات التي تروج لها الجزائر والبوليساريو.