وجه حزب "الحركة الشعبية" احتجاجًا إلى رئيس مجلس "النواب"، رشيد الطالبي العلمي، على عدم إدراج اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة ثانية رسمية معتمدة في الدستور المغربي بعد اللغة العربية، على النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني الجديد للبرلمان الذي تم إطلاقه أخيرًا.

واعتبر الحزب أنّ التصريحات السابقة التي أدلى بها رئيس مجلس النواب والذي اعتبر فيها أنَّه لا تزال هناك صعوبة في الكتابة بحرف تيفناغ، باعتباره الحرف الذي تم اعتماده من أجل الكتابة باللغة الأمازيغية، تصريحات غير مقنعة.

وأكد الحزب أنَّ "الكتابة بحرف تيفيناغ مسألة وقع الحسم فيها منذ سنوات"، مضيفًا: أنَّ "المغرب قطع أشواطا مهمة في إطار إعداد الكتب المدرسية، والبرامج التعليمية، بحرف تيفيناغ".

ودعا الحزب، في بيانٍ له، البرلمان المغربي إلى طلب الخبرة اللازمة في هذا الشأن من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مطالبا باستدراك هذا الأمر وإدراج الأمازيغية ضمن اللغات المعتمدة في البوابة الالكترونية للبرلمان.

وكان رئيس مجلس "النواب" قد اعتبر أنَّه تم استبعاد الأمازيغية من البرلمان إلى حين تنزيل جميع القوانين التنظيمية التي ستنظم اعتماد اللغة الأمازيغية في المعاملات الإدارية.