فتحت  الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقاتها مع مسؤولين كبار في منطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء، متهمين بالسطو على عقارات الأجانب بتعليمات من وكيل الملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.

وأعلنت مصادرة مطلعة أن الفرقة الوطنية استمعت إلى محافظ الأملاك العقارية في منطقة بوسكورة، طيلة عشرة أيام إلى جانب مستشار في المجلس البلدي ومسؤولين في عمالة مديونة، ومتهمين آخرين في الملف بالتورط في السطو على عقارات تتجاوز قيمتها 10 ملايير سنتيم وتحرير عقود وشراء وهمية مزورة، وتحفيظها في المحافظة العقارية بناءً على وثائق عرفية وشهود زور