يعقد مجلس النواب بغرفتيه جلسة عمومية، الجمعة، تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة دورة نيسان/أبريل 2015.

وتنعقد هذه الجلسة طبقًا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

ومن المرجح، أن تكون هذه الدورة من أكثر الدورات حساسية في عهد الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" بالنظر لنوعية مشاريع القوانين المهيكلة التي ستتم مناقشتها، خصوصًا وأن السنة التشريعية ستتزامن مع عدد من الاستحقاقات الانتخابية.

وستعرف الدولة -حسب مصادر برلمانية-نقاشات سياسية حادة بين الفرق النيابية باعتبار الملفات الكبرى التي لازالت عالقة سيما مشاريع القوانين المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي أثارت جدلًا كبيرًا خلال الولاية السابقة.