صادق البرلمان الفرنسي على إدراج سحب الجنسية من المتورطين في قضايا الإرهاب في الدستور الفرنسي، وعلى الرغم من أن الإجراء لم يكن دستوريا، إلى أن القضاء الفرنسي سبق وأن طبقه في حق العديد من المواطنين الفرنسيين الحاملين لجنسية مزدوجة، وكان أكثر المتضررين منه هم الفرنسيون من أصول مغربية وجزائرية, فمنذ سنة 2006، شرع القضاء الفرنسي في تطبيق سحب الجنسية من المواطنين الذين ثبت تورطهم في أعمال إرهابية، وكان من أوائل من طبق في حقهم هذا الحكم، الفرنسيّ الجزائريّ جمال بغال الذي سحبت منه الجنسية الفرنسية سنة 2006، بعد إدانته بالانتماء إلى تنظيم القاعدة والتخطيط لضرب السفارة الأمريكية في باريس. ومنذ سنة 2007، وهذا الشاب الجزائري يقبع في السجون الفرنسية، ولم يتم ترحيله إلى الجزائر بسبب الخوف من "سوء معاملته", و بعد ذلك بعامين، قرر المجلس الأعلى الفرنسي أن يسحب الجنسية من الإمام الجزائري الأصل الفرنسي الجنسية إلياس حاسين، وذلك بتهمة معاداة "الغرب"، ومع ذلك فقد تمكن من تجنب الترحيل إلى الجزائر بعد تدخل وزير الداخلية الفرنسي، وعاد إلى منصبه إماما لمسجد بعد أن راجع مواقفه.