استمع، الاثنين، قاضي التحقيق في جلسته الأولى في قضية الشكوى التي رفعها وزير الداخليَّة المغربي محمد حصاد، إلى ممثل وزير الداخليَّة، ضد أشخاص اتهموا مدير مديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، بممارسة التعذيب في حقهم.
وكلّف وزير الداخليَّة محامين بمباشرة متابعات قضائية ضد زكرياء مومني، وعادل المطالسي، والنعمة اصفاري، وحركة "المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب"، والذين اتهموا الحموشي ومسؤولين أمنيين بممارسة التعذيب، مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة.
وحسب أحد وكلاء دفاع وزير الداخليَّة، أنّ ممثل الوزير أكّد خلال جلسة الاستماع، مضمون الشكوى المرفوعة ضد هؤلاء، مع العلم أنّ الشكاوى التي تقدموا بها خاليَّة من الصحة، وأنّ المدعين بعرضهم للتعذيب هم أشخاص سبق وأنّ اعتقلوا في المغرب بسبب جرائم الحق العام، وهي أفعال إجرامية ثابتة في حقهم، مثلاً عادل المطالسي قضى عقوبة حبسية بتهمة ترويج المخدرات، في حين زكرياء المومني سبق وأن حوكم بتهم النصب والاحتيال، أما نعمة اصفاري فيقضي عقوبة حبسية بتهمة المشاركة في القتل والتشويه والتخريب.