طالب الاتحاد الأوروبي المغرب بضرورة تسريع تنفيذ مضامين الدستور الجديد، وبالمضي قدمًا في إصلاح العدالة والحدّ من الرشوة وضمان حرية العمل الجمعوي وعدم متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي أو قانون التطرف، مشيرًا إلى أن المملكة حققت تقدمًا في الكثير من الميادين من بينها احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسنّ سياسة جديدة متعلّقة بتصحيح أوضاع المهاجرين غير النظاميين.

وعبر تقييم قامت به المفوضية الأوروبية والهيئة الممثلة العليا للاتحاد المكلّفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وهمّ تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية مع 16 بلدًا شريكًا من أوروبا الشرقية وجنوب المتوسط، نادت المذكرة الخاصة في المغرب بضرورة التسريع في تنفيذ مضامين الدستور الجديد عبر تقوية وتيرة تطبيق كافة القوانين التنظيمية المنتظرة، وعبر وضع الآليات الكفيلة بهذا التنفيذ.

ومن خلال البنود الأخرى التي طرحتها المذكرة، أوصى الاتحاد الأوروبي المغرب بضرورة تسريع إصلاح العدالة وما يتعلّق بالإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل الحد من الرشوة، فضلًا عن ضمان حرية العمل الجمعوي، وحريات التجمع والتعبير بالنسبة لجميع المواطنين، زيادة على ضرورة إلغاء أيّ عقوبة تحدّ من حرية الصحفيين بناءً على القانون الجنائي أو قانون مكافحة التطرف، وتعزيز التشاور مع كافة الفاعلين المعنيين فيما يتعلّق بمدونة الصحافة، دون إغفال تعزيز دور المجتمع المدني في صياغة وتتبع السياسات العمومية