اتهمت فرق الأغلبية في مجلس النواب، فرق المعارضة بـ"الإصرار على خرق المقتضيات القانونية المؤطرة للعمل البرلماني"، في إشارة منها لما حدث مؤخرًا على مستوى لجنة الداخلية أو الجلسة العامة المخصصة لمسائلة الحكومة.

وأبرزت الأغلبية أنها حريصة "على تغليب روح التوافق والتعاون وإشراك الجميع في الأمور الكبرى والمصيرية" مضيفة "لن تتنصل من تحمل مسؤولية  كاملة في الحفاظ على الإيقاع الطبيعي  للعملية التشريعية وتسريع وتيرتها حينما تتطلب مصلحة البلاد ذلك".

وشددت على أنها "لن تدخر أي جهد لإنجاح كل المحطات السياسية المقبلة وما تقتضيه من مصادقة على مقترحات ومشاريع قوانين مرتبطة بها، في إطار الحوار الهادئ والبناء مراعاة لما تقتضيه الظرفية الوطنية من ترفع عن كل الصراعات السياسية الغير المجدية في تطوير الممارسة الديمقراطية".