شهد مقر محكمة الجنايات في الجزائر، الأحد، حالة من الاستنفار الأمني المكثف، من طرف عناصر الجيش الوطني الشعبي وأفراد الأمن ومصالح الدرك الوطني لتأمين مبنى المحكمة وذلك بعد قرار النيابة في الجزائر، الفصل ملف زعيم تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي، درودكال عبد المالك رفقة 19 آخرين مشتبه فيهم تمت متابعتهم بتهم ارتكاب اغتيالات واختطافات مع المطالبة بفدية محكمة الجنايات في الجزائر، حسبما علم من مصدر قضائي.
ويوجد 17 متهمًا من بين الـ20 في حالة فرار و 3 موقوفين، كما يوجد من بين المتهمين في حالة فرار في هذه القضية درودكال، وعبد المؤمن رشيد الذي قام بتحصيل الأموال المستعملة في شراء المتفجرات المستعملة في الاعتداء الذي استهدف مقر القطاع العسكري، وفندق "بالبويرة".
وقد وجهت للمتهمين المشتبه فيهم، تهم المشاركة في اعتداءات خلفت ضحايا من بينهم أفراد من الجيش الوطني الشعبي و الدرك الوطني في تيزي وزو و بومرداس.
 وتعود وقائع القضية إلى عام 2009 حينما قرر المدعو سيد علي، تسليم نفسه لمصالح الأمن مع إخبارهم أنه كان قد اتفق مع المتهم محمد شريك على انتهاز فرصة خروج الجماهير في العاصمة للاحتفال بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم، من أجل السطو على المحلات واختطاف بعض الشخصيات للمطالبة بالفدية. وقد سمحت المعلومات التي أدلى بها سيد علي لمصالح الأمن بإلقاء القبض على المتهمين الثلاث الموقوفين في هذه القضية الخطيرة.