أعلنت وزارات الشؤون الخارجية والتشغيل والشؤون الاجتماعية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أن المفاوضات المغربية الهولندية المتعلقة بمجال الضمان الاجتماعي، والتي أجريت في مدينة لاهاي خلال الشهر الماضي، أسفرت عن استرجاع الحقوق المستحقة للمهاجرين المغاربة وذويهم قبل تموز/ يوليو 2012 (تاريخ دخول القانون المتعلق بمبدأ الإقامة حيز التنفيذ في مجال الضمان الاجتماعي) بالنسبة إلى الأرامل واليتامى اللذين لم يقدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض معاشاتهم، وهذا بالنسبة إلى الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير 2013 إلى غاية فاتح آذار/ مارس 2014.

وأكدت الوزارات في بيان مشترك، وصل "المغرب اليوم"، أنه تم احتفاظ المستفيدين من نفس مبلغ معاشات المتوفى عنهم وتعويضات العجز الممنوحة قبل كانون الثاني/ يناير 2016 والتي كانوا يستفيدون منها سابقا؛ كما تقرر عدم تخفيض مبلغ التعويضات العائلية الممنوحة قبل الشهر ذاته.
وأضاف البيان أن توقف صرف التعويضات العائلية للمستفيدين الجدد المقيمين في المغرب سيتم ابتداء من فاتح  كانون الثاني 2021؛ فيما ستتوقف التغطية الصحية خلال الإقامة المؤقتة في المغرب ابتداء من كانون الثاني 2021 باستثناء حالات القوة القاهرة المنصوص عليها في التشريع الهولندي.

يشار إلى أن التشريع الهولندي الجديد المتعلق بمبدأ الإقامة، ينص على تخفيض مبالغ معاشات المتوفى عنهم وتعويضات العجز، وكذا منع تحويل التعويضات العائلية بالنسبة إلى جميع المستفيدين من هذه التعويضات للقاطنين خارج هولندا وخارج حدود الاتحاد الأوربي، بمن فيهم الهولنديون أنفسهم.