أصدرت غرفة المشورة في محكمة الاستئناف في سطات، صباح الاثنين،  حكمها الرامي بتأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإسقاط المتابعة عن المستشار البرلماني في حزب العدالة والتنمية، حميد الزاتني، في قضية الفساد الانتخابي، بعد اقتناعها بأن التسجيلات الهاتفية التي توبع بشأنها ليس فيها ما يدينه.

وبعد سماعه الحكم طالب الزاتني بإنصافه من قِبل وزارة الداخلية ووزارة العدل بنشر خبر براءته في وسائل الإعلام الرسمية، بعدما تم التشهير به عن طريق وسائل الإعلام.

يذكر أن اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات أعلنت عن متابعة 26 شخصًا أمام قضاة التحقيق في مختلف محاكم المملكة لاتهامهم بالفساد الانتخابي، وتم نشر أسمائهم عبر وسائل الإعلام الرسمية، مما أثار جدلًا سياسيًّا وحقوقيًّا حول الموضوع.