أحالت عناصر الشرطة القضائية في سيدي البرنوصي إلى وكيل الملك في المحكمة الزجرية في الدار البيضاء، موظفًا بمقاطعة البرنوصي يترأس تعاونية سكنية في سيدي رحال الشاطئ، بتهم النصب والاحتيال والتصرف في أموال الغير بسوء نية.
وحسب مصدر مطلع، أن المتهم وهو من مواليد 1953 متزوج، وله ثلاثة أبناء، أسس برفقة بعض  الأشخاص تعاونية سكنية في منطقة سيدي رحال الشاطئ عام 2005، وخلال جمعها العام، انتخب رئيسًا لها، ومنذ ذلك الوقت نجح في استقطاب عدد كبير من المواطنين للانخراط في الجمعية إلى أن بلغ حسابها المالي ملياري سنتيم، فشرع مع مسؤول في الجمعية في سحب أموال الجمعية من الحساب البنكي بدون علم المنخرطين وبطرق ملتوية، وبدأ بقتني بها عقارات في تيط مليل ومديونة وسيدي رحال ويسجلها باسمه، إلى أن وصلت قيمة الأموال التي تصرف فيها أزيد من 600 مليون.
وفي الوقت الذي كان المتهم يستغل أموال التعاونية لاقتناء العقارات لحسابه الشخصي، شرع يماطل المنخرطين، الذين ظل أغلبهم منذ سنة 2005، ينتظرون بفارغ الصبر حصولهم على رخص لبناء منازلهم أو فيلاتهم. وظل يماطلهم ويقدم لهم في كل مرة تبريرات واهية، من قبيل أن هناك عراقيل في الحصول على الرخص من طرف مسؤولي المجلس البلدي لسيدي رحال الشاطئ، ومسؤولي إقليم برشيد، وظل هذا الوضع إلى أن راجت أخبار أن رئيس التعاونية يتصرف في أموال المنخرطين في أمور شخصية، الأمر الذي أثار حفيظتهم وقرروا متابعته قضائي.
وكان أول من قدم في حقه شكوى للوكيل الملك طبيبان وطيار، منخرطون في التعاونية السكنية، ليتم إيقاف رئيس الجمعية بعد نصب كمين له، فيما لازال شركائه في حالة فرار.