اعترف رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت، للمرة الاولى، بعرقلة سير العدالة، كجزء من صفقة لتخفيف فترة سجنه، في اطار سلسلة محاكمات مرتبطة بالفساد. وتوجب الصفقة عليه الاعتراف بتهمتين بعرقلة العدالة مقابل السجن على هذه الجرائم لـستة اشهر يبدأ تنفيذها في الوقت نفسه مع حكمه السابق، ومدته 18 شهرا". .

ويواجه اولمرت البالغ 70 عاما عقوبة بالسجن سنة ونصف السنة، يبدأ بتنفيذها من 15 شباط - فبرايرالجاري، بتهمة منفصلة هي الرشوة. وقد مثل اليوم امام محكمة الصلح في القدس الغربية، ولم يدل باي تصريح. وقبل قاضي المحكمة اعترافه وادانته. لكنه اصدر بيانا قال فيه ان المحكمة غير ملتزمة صفقة الادعاء مع اولمرت. ومن المتوقع ان تصدر حكمها في 10 شباط - فبرايرالجاري.

ومثل اولمرت في 19 كانون الثاني- يناير امام المحكمة العليا، في جلسة استئناف للمطالبة بالغاء حكم بسجنه 8 اشهر، او دمجه في اطار حكم آخر بالسجن 18 شهرا . وكانت محكمة في القدس حكمت عليه في ايار 2015 بالسجن 8 اشهر مع النفاذ، بعد ادانته بالفساد الموصوف، لقبوله مغلفات فيها عشرات آلاف الدولارات من رجل اعمال اميركي على علاقة بمشروع اعماري في القدس، عندما كان رئيس بلدية المدينة بين 1993 و2003. ووافق النائب العام على ادخال عقوبة السجن لستة اشهر هذه بحكم الـ18 شهرا.