يعود أطباء القطاع العام والصيادلة وجرّاحي الأسنان إلى الاحتجاج ضد وزير "الصحة" الحسين الوردي، حيث ينفذون إضرابًا وطنيًا عن العمل لمدة 24 ساعة في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية، والذي دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في جولة تصعيدية ثانية بعد المسيرة التي نظمها الأطباء يوم الـ 25 من نيسان(أبريل) الماضي في الرباط.

وذكر الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في المغرب، العلوي المنتظر، أن "تحرك الأطباء من جديد، جاء ردًا على عدم تجاوب وزارة "الصحة" مع احتجاجاتنا التي خضناها منذ كانون الثاني(يناير) من العام الجاري، بعد هدنة طويلة، ووصول حواراتنا مع وزير "الصحة"، الحسين الوردي، إلى الباب المسدود، ورفضه الاستجابة لملفها المطلبي الذي يضم ست نقاط أساسية".

وأضاف أن الإضراب الوطني الإنذاري الأربعاء، يهدف إلى دق ناقوس الخطر بخصوص مستقبل قطاع الصحة العمومية في المغرب، بعد أن أعلنت الوزارة عن فتح 15 منصبًا لفائدة الأطباء الجدد، وهذا رقم بئيس جدًا مقارنة مع الخصاص الفظيع الذي تعاني منه المستشفيات والمراكز الصحية في القرى والمناطق النائية، التي تحتاج إلى تحفيزات اختيارية وبنية تحتية بدل التعيينات الإجبارية.
 
وبين أن هذا الإضراب يأتي للمطالبة بإعلان عن تاريخ مباراة اختيار الأطباء المقيمين، وتحذير الوزارة من اللجوء إلى نظام "الكوتة" أو تقليص حرية اختيار التخصص.
 
 ويعول أطباء القطاع العام والصيادلة وجراحي الأسنان، المنتمين للنقابة المستقلة، على النتائج
التي حصلوا عليها في الانتخابات الأخيرة للجان الثنائية، والتي حازوا خلالها على 73 مقعدًا من أصل 106 من المقاعد المخصصة للجنة رقم 1 أي بنسبة 69%، يعولون على تمثيليتهم للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، لإنجاح إضرابهم الإنذاري الأربعاء، وإحداث شلل في مختلف المستشفيات في المدن والمراكز الطبية في القرى، باستثناء مشاركة الأطباء المداومين في قسم الإنعاش والمستعجلات وأقسام الولادة ومراكز أمراض الكلي وتصفية الدم.