قدَّمت الأحزاب الأربعة المشكِّلة للتحالف الحكومي "التقدم والاشتراكية""، و"الحركة الشعبية"، "العدالة والتنمية"، و"التجمع الوطني للأحرار" في سيدي افني مذكرة مطلبية لوزير النقل والتجهيز واللوجستيك (الإمداد)، عزيز الرباح، تتضمن تسعة مطالب أساسية للنهوض بإقليم "سيدي إفني" وببنياته التحتية، في إطار زيارته للمدينة لمناسبة افتتاح مهرجان "قوافل"، الذي احتضنت المدينة فعالياته ما بين الـ20 والـ25 حزيران/ يونيو.
وجاء في المذكرة المطلبية، إخراج الطريق الرابط بين مدينة "سيدي إفني" وبلدية "لاخصاص" إلى الوجود، والذي يضطر معه سكان هذه المناطق  للعبور عبر إقليم "تزنيت" ليصلوا إلى مقرّ عمالتهم الجديدة، وهذا الأمر يُعتبر نَشازًا لا يوجد له نظير في مختلف جهات المملكة، كما أنه ينطوي على تحميل السكان مشقة لا طاقة لهم فيها، ويدفعهم إلى الاقتناع بعدم جدوى إحداث هذا الإقليم من الأصل.
والذي المفترض في أي تقسيم إداري تقريب الإدارة من المواطنين لا أن يُعمِّق بعدهم ويزيد معاناتهم في تدبير أغراضهم وحاجاتهم الإدارية، حسب نص المذكرة.
والتَمَست المذكرة المقدَّمة للوزير العمل على تحقيق إنجاز الطريق الساحلي الرابط بين مدينة "سيدي إفني" و"طانطان" لرفع ما وصفته المذكرة بـ"الغشاوة" على المنطقة وسكانها، عبر تنسيق جهود مختلف المتدخلين المفترضين في إنجاز المشروع التنموي المهم والحيوي للمنطقة.
وطالبت المذكِّرة بضرورة التعجيل بإخراج الطريق المزدوجة في الطريق الوطنية رقم 1 والرابط بين بلدة "سيدي احساين" و"لاخصاص" مرورا بـ"ميرغت" في إقليم "سيدي إفني" من ناحية سلامة المسافرين ومستعملي الطريق في هذا المقطع، مع إحداث خط بحري يربط ميناء "سيدي افني" و"جزر الكناري"، نظرًا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين المدينتين، والتي تعود إلى الحقبة الاستعمارية الإسبانية للمنطقة، ونظرًا إلى الإمكانات السياحية التي تزخر بها المدينة والمناطق المجاورة، وكذا رغبة المستثمرين الإسبان المتزايدة للاستثمار في الإقليم على حد تعبير المذكرة.