إنتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مآل "الوضعية المزرية" التي أضحى يعاني منها المعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام في مختلف بوع المملكة والبالغ عددهم تسعة، مطالبة رئيس الحكومة في رسالة أعطتها صبغة الاستعجالية بالتدخل العاجل لدى مندوبية السجون لإنقاذ حياة هؤلاء المضربين عن الطعام قبل وقوع أية فاجعة، خاصة وأن حالة عدد من هؤلاء المعتقلين تنذر بالخطر، والعمل على فتح حوار معهم.

وطالبت الجمعية الحقوقية بضرورة الاستجابة لمطالب المضربين و المتمثلة نص الرسالة في "احترام كرامتهم وكرامة عائلاتهم، ووقف كل أشكال المعاملات اللاإنسانية والمهينة، ووضع حد لكل أشكال الإجهاز على حقوقهم المتعلقة بالزيارة، والتغذية، والاستحمام، والتطبيب، والفسحة، ومتابعة الدراسة والتقريب من العائلة".

ودعت الرسالة الاستعجالية كل المصالح المعنية إلى فتح بحث بشأن الظروف والملابسات التي صاحبت اعتقالهم ومتابعتهم، مشيرة إلى "ضرورة حماية حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما في القانون المغربي، والعمل على وقف كل التجاوزات الت تمارس في إخلال بالمشروعية القانونية، مع موافاة الجمعية بنتائج البحث والتحقيق".