حجزت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، الدعوى القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، للحكم، إلى جلسة 26 مارس. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الماضية حتى تطلع على أوراق ومستندات القضية التي تؤكد مرض الرئيس السابق. وكان المحاميان يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق، المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، طالبا رئيس المحكمة، بإصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وذلك في الدعوى التي طالبوا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق.