فى تطور جديد لملف التصالح مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد مالي في عهد مبارك، تقدّم المستشار جميل سعيد، محامي المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بطلب تصالح للنائب العام، وضع خلاله إطارًا كاملاً لمشروع التصالح في كل القضايا التي اتُهم فيها رشيد، وتسلم النائب العام مشروع التصالح ووعد بدراسته والرد عليه.وقد ورد في طلب التصالح المقدم من رشيد أن هناك 3 قضايا متهماً فيها الوزير الأسبق، بينها قضيتا تحديث الصناعة وتنمية الصادرات، ورغم أن صلته كانت منتفية في الواقعتين لأنه استقال من الشركات محل الاتهام فور توليه الوزارة، فإنه سدد في القضية الأولى 2 مليون و541 ألف جنيه، و9 ملايين و385 ألف جنيه في الثانية.وأوضح الطلب أن رشيد مستعد لسداد الغرامة في القضية الثانية، التى قررتها المحكمة وهى 9 ملايين و385 ألف جنيه، إثباتاً لحسن النوايا. كما شمل طلب رشيد بالتصالح القضية الثالثة الخاصة بتراخيص الحديد، التي قضت محكمة النقض بإلغاء الأحكام فيها وإعادة المحاكمة، حيث أعاد أحمد عز إحدى الرخصتين إلى الدولة فور صدور الحكم، وبقيت الرخصة الثانية، لذلك طلب رشيد التحقيق مع مسئولى وزارة الصناعة لتقاعسهم عن سحب الرخصة التى منحت منذ عام 2008، ووفقاً للقانون فإن فترة التنفيذ 4 سنوات فقط، وكان لا بد من سحبها. ويعد رشيد الثانى من رموز نظام مبارك، الذى يتقدم بطلب للتصالح في قضايا الفساد، حيث سبقه حسين سالم، الذى قدم طلباً برغبته في إنهاء كل القضايا المتهم فيها مقابل دفع نصف ثروته للدولة، على أن تنتهى ملاحقته قضائياً، ولا تزال نيابة الأموال العامة العليا تدرس الطلب. وقال مصدر قضائى بمكتب النائب العام إن طلب التصالح المقدّم من رشيد يُفحص حاليا لإبداء الرأى فيه.حسن مالك وكانت النيابة فتحت باب التصالح مع رموز النظام السابق الهاربين والمحبوسين في قضايا الفساد المالى، واشترطت النيابة أن يكون التصالح متعلقاً بإهدار المال العام والتربح والكسب غير المشروع دون أن يكون المتهم محبوساً على ذمة قضايا قتل الثوار. وقال المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة إن النيابة ليس لديها مانع من المصالحة مع الهاربين بعد أن يقدموا ما يفيد سداد الأموال المنهوبة للمؤسسات والمنشآت الحكومية التى تعاملوا معها، وحملت أوراق التحقيق ما يفيد أنهم ارتكبوا جرائم مالية بحق هذه المؤسسات، وأضاف أن أكثر من 7 من رموز نظام مبارك طلبوا التصالح مع النيابة وأن النيابة تدرس جميع ملفاتهم.يذكر أن رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، يقود مبادرة للتصالح مع رجال الأعمال الهاربين خارج مصر، لإعادتهم إلى ممارسة الاستثمار.