أعلنت "حركة 6 أبريل-الجبهة الديموقراطية" مشاركتها في تظاهرات 25 يناير المقبل،  بعد أن تزايدت دعوات التظاهر ضد "جماعة الإخوان المسلمين" والرئيس محمد مرسي، في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير, وذلك للمطالبة بتعديل مواد الدستور المختلف عليها، ورفض قانون الانتخابات البرلمانية، الذي انبثق عن الحوار الذي ترعاه مؤسسة رئاسة الجمهورية، بإدارة المتسشار محمود مكي. وقالت الحركة في بيان صحافي لها تلقت "مصر اليوم" نسخة منه "بعد أن أصبح من الواضح أن الرئيس محمد مرسي وجماعته ليس لديهم مشروع واضح لبناء مصر واقتصادها، وأصبح كل همهم هو كيفية الانفراد بالسلطة وكيفية إقصاء وتخوين ومحاكمة كل معارض لهم، لذلك، وجب علينا النزول مرة أخرى في ثورة حقيقية، من أجل مستقبلنا وحريتنا ومستقبل أبنائنا". ودعت الحركة للحشد من خلال توزيع منشورات تتضمن أسباب دعوتها المواطنين للنزول إلي الميادين، كما ستقوم بعمل رسم جيرافيتي على الجدران وعقد مؤتمرات وندوات توضح أسباب النزول يوم 25 ناير المقبل، والتي حددتها بـ 18 سببًا، منها "فشل حكومة الإخوان في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي للبلاد، وبالتالي غياب الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطن البسيط، بالإضافة إلى أن الإخوان ليس لديهم برنامج، لذا عندما أصبحوا حكامًا لم يجدوا حلولاً لمشاكل مصر وأزماتها، وهذا ما يبرر معاناتنا المستمرة حتى الآن، وبعد مرور كل هذا الوقت، رغم وعود الرئيس مرسي. وأضافت الحركة "إن الوضع الاقتصادي لمصر يزداد سوءًا، والخدمات العامة تتدهور بشكل مستمر، في غياب شبه كامل للمسئولين الذين تركوا مهامهم الأساسية وانشغلوا في تمرير أهداف شخصية، بالإضافة إلى أن الرئيس من الواضح أنه يعمل لمصلحة جماعته فقط، ولم يستطيع لم شمل جميع فئات الشعب المصري، بل على العكس، عمل على تفريق الشعب المصري". وأكدت "6 أبريل" أنه "لا يوجد فارق بين محمد حسني مبارك و محمد مرسي، فالأول لم يستطع حماية الثوار في ميادين التحرير، والثاني لم يستطيع حمايتهم أمام باب قصر الاتحادية من أفراد جماعته". وقالت "إن نسبة الفقر والتخلف في مصر ارتفعت، وبالتالي تزداد الأزمات الاجتماعية والأمنية في عهد الرئيس مرسي"، موضحة أن كل كلمة وجهها محمد مرسي للشعب المصري، أو حديثه عن الاقتصاد والسياحة، تدل على انه منفصل تمامًا عن واقع الشعب المصري، وعن جمهورية مصر العربية بالكامل. وأشارت الحركة إلى أن "قرار زيادة الأسعار الذي أعلن عنه الرئيس مرسي، وإن كان أجل تنفيذ القرار لأسباب مجهولة، إلا أنه سينفذه عاجلاً أم آجلاً، يدل على غياب الاستراتيجية الاقتصادية لدى رءوس الحكم الإخواني".  وأضافت الحركة أنه من بين الأسباب التي تدعو إلى النزول مرة أخرى إلى الشوارع "إعداد وزارة العدل لمشروع قانون حق التظاهر، الذي ما هو إلا مشروع طوارئ جديد لكبت الحريات وتكميم الأفواه". وكان "تيار الاستقلال" الذي يضم عددًا من الأحزاب السياسية، على رأسها حزب "التجمع"، قد دعا للخروج في مسيرات حاشدة ضد الدستور وقانون الانتخابات البرلمانية، وهدد بخطوات تصعيدية بعد مظاهرات 25 يناير المقبلة.