طالب الأمين العام لحركة "النهضة" الجزائرية فاتح ربيعي باستحداث لجنة تشرف على العملية الانتخابية لرئاسيات 2014، وتعديل الدستور، وتعديل قانون الانتخابات القائم، كون القانون "لا يضمن نزاهة الانتخابات". وأكد الأمين العام لحركة "النهضة"، في ندوة صحافية، عقدها في مقر الحزب، الجمعة، أن "القيام بتعديل دستوري في المرحلة الراهنة ليس أولوية بالنسبة للبلاد، وأن هذا التعديل سيكون تلبية لمطالب تصب في مصلحة مرشح السلطة"، منتقدًا "مسار الإصلاحات السياسية في الجزائر"، معتبرًا أن "مختلف ما تقترحه الحكومة من مشاريع اقتصادية واجتماعية لا تعد سوى مشاريع وهمية، بغيّة شراء السلم الاجتماعي، وأن مختلف الخرجات الميدانية، التي يقوم بها الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، إلى مختلف ربوع الوطن تدخل، في إطار حملة انتخابية مسبقة". وبشأن إمكان تقديم الحركة مرشح لها للاستحقاقات الرئاسية المقبلة، أوضح ربيعي أن "ذلك مرهون بمدى قبول مرشح المعارضة، وإن لم يتجسد ذلك فستقدم الحركة مرشحًا مؤهلاً يستجيب لمتطلبات كل الأحزاب المعارضة".