في خطوة مفاجئة، قررت المنظمة الديمقراطية للشغل تعليق الإضراب التي كانت تعتزم خوضه يوم 22 من كانون الثاني/ يناير الجاري، احتجاجا على قرار الحكومة الرامي الى إصلاح صندوق التقاعد وذلك في انتظار "ما ستسفر عنه اللقاءات مع الحكومة بخصوص هذا الملف على أساس أن لا يتم المس قطعا بمكتسبات الموظفين والأجراء". وطالبت المنظمة، في بيان لها، بضرورة إخضاع حسابات الصندوق المغربي للتقاعد إلى عملية افتحاص مالي لمعرفة ماليته والتحويلات ومردودية الاستثمارات والمودوعات ونسب الفائدة والشق المتعلق بالمعاشات العسكرية والشق المتعلق بالمعاشات المدنية". ودعت إلى الزيادة في رواتب المتقاعدين ب 600 درهم على غرار الفئة النشيطة من الموظفين والرفع من قيمة ما تبقى من المعاش الى 75 في المئة بالنسبة لذوي الحقوق من الأرامل والأطفال اليتامى. كما دعت بالخصوص الى فتح حوار مستعجل مع الأساتذة المضربين والموظفين حاملي الشهادات الجامعية من أجل تنفيذ حق الترقي بالشهادة ، مطالبة بضرورة فتح مجال التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية المعطلين.