في الوقت الذي بدأت المطالبة بتنازل الوزراء والبرلمانيين عن تقاعدهم ، وفي الوقت الذي أعدت الحكومة المغربية ميزانية تقشفية مراعاة للوضع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد، خرجت أصوات أخرى من داخل البرلمان تطالب بزيادات غير مباشرة في تعويضات البرلمانيين، تصل إلى 4000 درهم شهريا، عبر تغطية مصاريف النقل والإقامة. وكان كريم غلاب  رئيس للبرلمان السابق هو صاحب هذا المطلب ، والذي دافع عنه بقوة دون مراعاة الأزمة التي تعيشها البلاد. دعوة غلاب لم تكن وليدة اليوم ، بل سبق و أن طالب بها في السنة الماضية،وهو المطلب الذي لقي الرفض من طرف الحكومة. و أمام إلحاح غلاب على مطلبه، اجتمع بنكيران رئيس الحكومة مع الأمانة العامة يوم الثلاثاء الماضي ، ليتم رفض طلب غلاب الذي سيثقل الميزانية العمومية للبلاد ، في ظل الظرفية الاقتصادية والمالية التي تجتازها البلاد ، وكذلك لأن الكلفة السياسية هي في حد ذاتها عالية على المواطنين.