أنهت السفارة المصرية في تونس، صباح الجمعة، إجراءات ترحيل مجموعة البحارة المتواجدين على متن مركب الصيد "الحاج صالح الجديد"، التي اتهمت بالتسلل غير المشروع إلى داخل المياه الإقليمية التونسية، والصيد دون ترخيص. وأوضحت القائم بأعمال سفارة مصر لدى تونس المستشار نهى خضر أن "السلطات التونسية قد استجابت لطلب السفارة بترحيل مجموعة البحارة، البالغ عددهم 13 صياداً، على رحلة مصر للطيران، التي وصلت مطار القاهرة في تمام السادسة من مساء الجمعة، وذلك لحين تسوية الوضع القانوني للمركب، الذي مازال محتجزاً في ميناء صفاقس، مع بقاء كل من ريس المركب والميكانيكي ومساعده على ظهر المركب، انتظاراً لما تسفر عنه جهود إجراء صلح بين المالك ووزارة الفلاحة والصيد البحري في تونس". وأشارت إلى أن "السفارة تستمر في محاولاتها تخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على المركب، والتي تقدر بـ 100 ألف دينار تونسي". وبيّنت خضر أن "وزارة الفلاحة والصيد البحري التونسية، على الرغم من تحفظها على قيام مراكب الصيد الأتي من مصر بالاضرار بالثروة السمكية والبيئة البحرية في تونس، إلا أنها تقديراً للعلاقات الودية التي تجمع شعبي البلدين لا تفرض الحد الأقصى للعقوبة، البلغ 300 ألف دينار على المراكب المصرية، في حين يتم فرضه على الصيادين المحليين، ومراكب أخرى من دول الجوار، في حال المخالفة، والصيد في غير المواسم المصرح بها". ولفتت خضر إلى أن "وزارة الشؤون الخارجية التونسية ناشدت السلطات المصرية منع قيام الصيادين المصريين باختراق فترة الراحة البيولوجية في خليج قابس، والتي تفرضها وزارة الفلاحة والصيد البحري لمدة 3 أشهر على الصيادين في تونس، بغية تنمية المخزون السمكي، لاسيما أن عدد المراكب المصرية، التي اخترقت المياه الإقليمية التونسية في العامين الماضيين، قد بلغ نحو 18 مركباً".