كشف وزير العدل والحريات المغربي المصطفى الرميد، أن وزارته شرعت في تنفيذ برنامج يهدف إلى تجهيز كل محاكم المملكة بكاميرات رقمية للمراقبة، كاشفا أنه سيتم تثبيتها بمختلف أروقة المحاكم، بما في ذلك قاعات الجلسات وأماكن الاعتقال.

وذكر الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، أن تأتي الخطوة تأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الوزارة لتعزيز البنية التحتية للمحاكم، وتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية للعمل، ودعم شفافية مرفق العدالة واستراتيجية التخليق.

كما من شأنها تعزيز الحماية الأمنية للمحاكم، ورصد كل التحركات التي قد تكون "مشبوهة"، التي قد تصدر عن بعض المرتفقين، "والتي تسيء إلى العدالة وجودة الخدمات القضائية".